تناول البحث تحليل الانحرافات السنوية لدرجات الحرارة عن معدلاتها العامة لسبع محطات مناخية بإقليم الساحل الليبي لمدة 65 سنة للفترة 1945ـ  2010، وقد تبين أن متوسطات الحرارة السنوية بمحطات الساحل الليبي تتميز بانحرافها عن المعدل العام بدرجات متفاوتة وليس هناك اتجاه ثابت بالزيادة أو النقصان، وقد سجلت اغلب السنوات انحرافات بعيدة عن معدلاتها العامة سواء بالاتجاه الموجب أو السالب، واختلفت المحطات في السنة الأكثر انحرافاً، كما تميزت اغلب المحطات بانحراف موجب عن المعدل خلال العقد الأخير من فترة الدراسة وهذا يعتبر مؤشر للتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة بمحطات الساحل الليبي، واختلفت المحطات في السنة الأكثر انحراف موجب، ففي عام 2010  اشتركت محطتي مصراتة، سرت، وزوارة في ذلك، بينما اشتركت محطتي بنغازي ودرنة في عام 1945. وسجلت درنة اكبر  قيمة انحراف موجب في سنة 1945 وكان 2.6 درجة مئوية، وسجل اكبر انحراف سالب  في محطة زوارة سنة 1949 وكان -2.3 درجة مئوية، واشتركت كل من زوارة، سرت، درنة في كون سنة 1949 هي الأكثر انحراف عن المعدل، كما اشتركت محطتي بنغازي واجدابيا في ذلك سنة 1948.  

یتناول هذا البحث اهم مقومات الجذب السياحي في منطقة بني وليد ومعوقاته)دراسة میدانیة(،حيث تحتضن المنطقة تراثا ثقافيا ماديا ومقومات سياحية طبيعية وتاريخية وثقافية ودينية واجتماعية ،كما تحتوي على العديد من المعالم والمدن الاثرية المنتشرة في معظم اوديتها. مما يجعلها متحفا كبيرا يعرض تاريخ تطور الإنسانية منذ اقدم العصور حتى وقتنا الحاضر . وبالرغم من وجود العديد من مقومات الجذب السياحي في المنطقة خاصة (السياحة الاثرية) إلا أنها لازالت لم تستثمر بعد،ولم تلق اي اهتمام واصبح العديد من معالمها الاثرية في طي النسيان بل وتعرض العديد منها الى السرقة والنهب وبعضها الاخر اصبح ركام في ظل عدم وعي الكثير من السكان باهمية هذا الاث التاريخي. ولازال قطاع السياحة يعتبر غير مفعل بالدرجة التي يجب ان يكون فيها،حيث يمكن في حال تفعيله ان يساهم قطاع السياحة في رفد الاقصاد وتوفير فرص عمل للسكان ويساهم في تنوع الدخل،وان كان لايمكن تطوير قطاع السياحة بمعزل عن بقية الظروف التي تمر بها بلدنا.

وقد تم تقسيم البحث الى محورين رئيسيين :حيث تناول المحور الاول دراسة أهم مقومات الجذب السياحي بمنطقة الدراسة والذي تم تقسيمه الى قسمين قسم تناول المقومات الطبيعية للجذب السياحي ،والقسم الاخر تناول المقومات الاثرية والتاريخية المؤثرة في الجذب السياحي، حيث شمل دراسة موقع المنطقة ومناخها وجيومورفولوجيتها والنبات الطبيعي ،بينما تناول القسم الاخر المقومات التاريخية والأثرية ودورها في تنشيط السياحة في منطقة الدراسة حيث تحوي المنطقة على العديد من المعالم والمدن الأثرية التي تعود الى فترات زمنية مختلفة والى حضارات مختلفة كالرومانية والعثمانية اضافة الى الثراث الاسلامي،والتي تعتبر من اهم مقومات الجذب السياحي في منطقة الدراسة، ثم تناول المحور الثاني ابراز اهم المعوقات التي تواجه التنمية السياحية في منطقة الدراسة والتي تعددت من معوقات طبيعية واخرى ادارية وخدمية وامنية ،وفي نهاية البحث خرج الباحث بخاتمة متضمنة بعض النتائج والتوصيات 

الملخص

    يعد السكان المحور الأساسي الذي تهتم بدراسته الجغرافية السياسية، كونه معياراً مهماً لتقييم مدى قوة الدولة أو ضعفها، وتقدير قيمة وزنها السياسي، فالسكان هم أساس مكونات الدولة، وثروتها البشرية التي يعول عليها في استغلال مواردها الطبيعية واستثمارها بشكل أمثل.

    كذلك يعد السكان أحد أهم المؤشرات الرئيسية في استشراف مستقبل الدول ، من خلال دراسة حجم السكان ، ومعدلات نموهم ، وتوزعهم الجغرافي بين أقاليم الدولة ، لذلك تولي الدول أهمية بالغة بالدراسات السكانية ، والقيام بإجراء التعدادات العامة للسكان ، والإحصاءات السكانية بغية معرفة معدلات الزيادة أو النقصان للسكان ، وعلى هذا الأساس فإنه بحسب الإحصاءات السكانية في ليبيا هناك مؤشرات خطيرة بشأن مستقبل السكان ، وذلك من خلال معدلات النمو السكاني مقارنة مع معدلات النمو في دول الجوار ، إذ يتبين من خلال التعدادات العامة للسكان ، إن ليبيا تعد الدولة الأقل نمواً للسكان في محيطها الجغرافي ، حيث تعاني من انخفاض في معدلات النمو السكاني خاصة في الآونة الأخيرة ، وهذا ما قد يجعل من الأراضي الليبية عرضة لموجات من الهجرات البشرية من سكان دول الجوار ، ومن دول أخرى ، بغرض البحث عن فرص للعمل ، ونمط حياة أفضل ، أو ربما تتعرض ليبيا للغزو الخارجي والاحتلال.

  وبناء على هذا كان اختيار الباحث لموضوع بحثه الموسوم ( جيوبوليتيك حجم السكان وأثره على مستقبل ليبيا : رؤية استشرافية ) حيث يتناول الباحث في دراسته المحاور الآتية:

- الخصائص الجغرافية للدولة الليبية: الموقع الجغرافي، المساحة، الموارد طبيعية...الخ.

- تطور الوضع السكاني في ليبيا منذ عام 1954 – 2006 والتوقعات المستقبلية حتى سنة 2030.

- تحليل البيانات السكانية لدول الجوار، من حيث الحجم، والكثافة، ومعدلات النمو، وتوقعات الزيادة، ومدى انعكاس ذلك على ليبيا.

     وعلى هذا الأساس فإن البحث يهدف إلى:

- ابراز دور الجغرافيا كأحد العلوم الانسانية في دراسة وتشخيص العديد من المشكلات التي تواجه الدولة.

- تشخيص الوضع الديموغرافي للدولة الليبية في ضوء البيانات المتاحة، والتي من خلال نتائجها ومقارنتها بدول الجوار يمكن لنا أن نتبين ملامح الصورة السكانية للدولة الليبية.

 الكلمات المفتاحية :   جيوبوليتيك السكان   -   سكان ليبيا   -  جيوبوليتيك السكان

تعد الأمطار إحدى العناصر المناخية المهمة في ليبيا لما لها من علاقة قوية ومباشرة وغير مباشرة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للسكان ، وفي جوانب التخطيط لإدارة الموارد المائية ، وبخاصة في عمليات التخطيط للتنمية الزراعية ، وتعتبر الأمطار مصدرا مهما للمياه في ليبيا، فكمية الأمطار وموعد سقوطها له تأثير كبير على الزراعة البعلية ، وتعود أمطار إقليم الساحل الليبي إلى أمطار البحر المتوسط ، أي : ضمن الأقاليم التي تسقط أمطارها بنسبة 08 % في فصل الشتاء، وذلك بسبب مرور المنخفضات الجوية التي تتحرك من الغرب إلى الشرق والجبهات الباردة التي تصاحبها، وبذلك فان أمطار منطقة الدراسة تتأثر بشكل كبير بقرب وبعد هذه المنخفضات من الساحل، بالإضافة إلى تأثرها بالعوامل الطبيعية المحلية والمتمثلة في نوع الكتل الهوائية والارتفاع على مستوى سطح البحر والبعد والقرب من البحر.

تناول البحث رصد التغير في مســاحة الغابات بالمنطقة الممتدة من طرابلس إلى صبراتة، وذلك بالاعتماد على تحليل المرئيات الفضائية للقمر الصناعي لاند ســــــات للســــنوات: (1985ـ2000ـ2010ـ2019)، ويهدف البحث إلى مراقبة التغير في مساحة هذه الغابات، والبحث عن أسباب هذه التغير، وقياس المساحات الفعلية حتى تاريخ التقاط أحدث صور مستخدمة، ومن ثم تصميم خرائط للغابات بالمنطقة بواسطة نظم المعلومات الجغرافية، بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات جغرافية للغابات بالمنطقة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليل والكارتوغرافي، واستنتجت وجود تدهور كبير في مساحة الغابات، حيث تقلصت مساحتها من حوالي89.111كم² إلى6.664كم²، خلال الفترة من(1985-2019)، وكانت نسبة الإزالة75%، والسبب الرئيسي لهذا التدهور يرجع على القطع الجائر، وتوصي الباحثة بضرورة وضع خطة متكاملة لإعادة تشجير المساحات التي تم قطعها بنفس الأصناف المزروعة، والتي أثبتت ملائمتها لبيئة المنطقة، كما توصى بالتوسع في استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في إدارة الغابات ومراقبة التغير الحاصل لوضع الحلول المناسبة. 

تعد الموارد المائية من أهم موارد الدولة الطبيعية، وعنصراً أساسياً من مقومات قوة الدولة الاقتصادية، كونها عاملاً مهماً في تحقيق برامج التنمية المختلفة، لذلك تحظى بأهمية كبيرة عند الدول وتوليها الكثير من الاهتمام.ونظراً لموقع البلاد الجغرافي ضمن حزام المناطق الجافة وشبه الجافة ، فإن معدلات هطول الأمطار هي في معظمها قليلة وغير منتظمة ، ونسبة الاستفادة منها تبقى محدودة فضلاً عن تعرضها للضياع نحو البحر أو الصحراء وبذلك كان الاعتماد على المياه الجوفية لتغطية الطلب على حاجة المياه لمختلف الاستخدامات ، وهو ما يؤدي إلى زيادة تفاقم الوضع المائي ، ويزيد من خطورة وهشاشة الأمن المائي الليبي ، مما يتطلب التقييم المستمر لهذه الموارد من حيث مصادرها وتوزيعها الجغرافي ، وكذلك تقييم الطلب عليها ، من أجل وضع سياسة مائية تضمن تحقيق الموازنة المائية بين العرض والطلب ، وتهدف هده الدراسة إلى التعرف على مصادر الموارد المائية المتاحة في ليبيا، وأسباب مشكلة العجز المائي، وكيفية إدارتها، وإيجاد رؤية استراتيجية تفضي لمعالجتها بما يسهم في تحقيق الأمن المائي. 

تعد محاجر استخراج طوب البناء ( البلوك ) احدى أهم الموارد الطبيعية بمدينة بني وليد ، ومصدر مهم من مصادر الدخل للعديد من السكان ، ونظراً لزيادة الطلب على مواد البناء في الفترة الأخيرة ، فقد انتشر عدد كبير من المحاجر بشكل عشوائي وغير منتظم مما أدى إلى وجود العديد من المشكلات البيئية ، وبالرغم من الجوانب الإيجابية لهذه المحاجر بما توفره من فرص عمل ، وانتاج مواد بناء محلية ، إلا إن هناك العديد من الجوانب السلبية التي ترافق عملية الاختيار تنعكس آثارها على البيئة الطبيعية والبشرية من خلال مخلفاتها ، وعلى هذا الأساس قإن الدراسة تهدف إلى تقييم الآثار البيئية الناجمة عن هذه المحاجر وابراز دور نظم المعلومات الجغرافية في الدراسات البيئية من خلال اعداد قاعدة بيانات تتضمن الخرائط الخاصة بمراقبة الظواهر المؤثرة على البيئة .

يهدف البحث الى دراسة اثر المناخ على زراعة النخيل بإقليم الساحل الليبي، و أهم الفروض المحتملة إن زراعة النخيل في إقليم الساحل الليبي تتأثر بالظروف المناخية المتمثلة في الضوء والحرارة والرطوبة النسبية والامطار والرياح، وسوف يتناول البحث المحاور التالية: 1ـ المساحة والانتاج. 2ـ أثر الحرارة على أشجار نخيل التمر. 3ـ أثر الضوء على أشجار نخيل التمر. 4ـ اثر الرياح على أشجار نخيل التمر. 5ـ أثر الرطوبة الجوية على أشجار نخيل التمر. 6ـ أثر الامطار على أشجار نخيل التمر.

شهدت معظم المدن الليبية تطوراَ عمرانياً كبيراً مند السبعينيات من القرن الماضي ، ويرجع ذلك إلى زيادة دخل الدولة من النفط ، وقيامها بالعديد من برامج وخطط التنمية بغرض إعادة بناء المدن على أسس علمية حديثة وفق مخططات حضرية ، بعد أن كانت هذه المدن تفتقر إلى العديد من المرافق والخدمات العامة ، وتعد مدينة بني وليد أحدى المدن التي شهدت تطوراً عمرانياً فاق توقعات مخططاتها العمرانية وعلى هذا الأساس جاءت هذه الدراسة التي تهدف هذه الدراسة إلى محاولة توضيح ملامح التطور العمراني بالمدينة، وطبيعة هذا الامتداد واتجاهاته، وأهم التغيرات التي طرأت على شكل المدينة، وأنماط استعمال الأرض بها.