ملخص

   يعد الأمن والاستقرار السياسي من أهم مرتكزات التنمية المستدامة في كل دول العالم، فالأمن هو المحرك الأساسي والداعم الحقيقي لمختلف برامج التنمية، فإذا لم يتوفر الأمن لن تكون هناك تنمية، ونجاح أي عملية تنموية في الدولة رهناً بتوفر الأمن فيها واستقراها السياسي، وهذا بدوره يوفر البيئة الآمنة التي تجذب رأس المال وتجعل المستثمر يشعر بالأمن والأمان، 

   تعاني اليوم كثير من الدول من صراعات مسلحة انعكست سلباً على اوضاعها الداخلية ، و أصبحت تعاني في ظل هذه الأوضاع من غياب الأمن والاستقرار السياسي ، ما جعل حلم تحقيق برامج التنمية هدف يصعب تحقيقه في هذه الدول ، ومنها ليبيا التي تعيش حالة من فقدان الأمن وانعدام الاستقرار السياسي منذ نحو عقد ونيف من الزمن ، حيث شهدت البلاد حالة من الانفلات الأمني ، والتهديدات الارهابية ، واندلاع العديد من الاشتباكات المسلحة التي دمرت العديد من البنى التحتية ، إضافة إلى انقسام مؤسسات الدولة السياسية على بعضها ، الامر الذي أدى إلى توقف عجلة التنمية ، واصبح من الصعب انجاز ايه برامج تنموية تحقق الرفاه للسكان الذين عانوا الكثير من المشكلات في ظل هذه الأوضاع ، في الوقت الذي تمتلك فيه ليبيا من الموارد الاقتصادية ما يمكنها من انجاز تنمية حقيقية في مختلف المجالات .

   وتهدف الدراسة إلى:

-     التعرف على واقع التنمية في ليبيا في ظل غياب الاستقرار الأمني والسياسي، وما تواجهه الدولة من تحديات تؤثر على برامج التنمية المختلفة.

-     تسليط الضوء على العلاقة المتداخلة ما بين مفهومي الامن والتنمية.

منهجية الدراسة: تستلزم أي دراسة الاستعانة بمناهج البحث من اجل الوصول الى نتائج، وفي هذه الدراسة سيعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي بغية ابراز العلاقة بين الأمن والتنمية.

الكلمات الدالة:     الأمن        التنمية           الاستقرار السياسي            ليبيا

يتناول هذا البحث دراسة الحدود السياسية للدولة الليبية مع دول الجوار الإفريقي منذ نشأتها عندما كانت البلاد ضمن الإمبراطورية العثمانية، وذلك منذ منتصف القرن السادس عشر ،ثم أصبحت مستعمرة إيطالية منذ بداية القرن العشرين 1911 ، إلا أن إيطاليا لعبت الدور الكبير في تعيين الحدود الليبية مع دول الجوار بشكل عام ، حيث سيتناول البحث الحدود الجنوبية  لليبيا ، حيث تبين من خلال الدراسة أن جزءاً كبيراً من الحدود الليبية عبارة عن خطوط مستقيمة مترامية الأطراف تمر في مناطق صحراوية تكاد تكون خالية من السكان، و أطول الحدود الجنوبية لليبيا هي الحدود المشتركة مع دولة تشاد ، أما الحدود مع دولة النيجر فهي أقصر تلك الحدود، بل أقصر الحدود لليبيا بشكل عام، كما يتناول البحث أيضا تتبع علاقات ليبيا مع هذه الدول، وفي نهاية البحث خلص بعدة نتائج كما تم إعداد بعض التوصيات التي من شأنها أن تساهم في اعادة استقرار الحدود البرية الليبية بشكل عام 

   يهدف البحث إلى تقصي مدى التذبذب والتغير في اتجاه وسرعة الرياح السطحية بإقليم فزان الذي يشغل الجزء الجنوبي الغربي لليبياخلال الفترة (1981 – 2021)، إعتمدت الدراسة على بيانات أربعة محطات في الأقليم لرصد مؤشرات التغير المُناخي الحاصل بطبيعة الرياح السطحية بالمنطقة، حيث قسمت البيانات حسب المدة الزمنية إلى فترتين الأولى(1981 – 2001) و الفترة الثانية(2002 – 2021)، وتوصلت الدراسة من تحليل بيانات اتجاه الرياح بالمحطات بعد تطبيق معادلة التغير في الإتجاه إلى أن اتجاهات الرياح كانت أكثر تغيراً في الفترة الأولى مقارنه بالفترة الثانية، كما أن اتجاه الرياح السنوي السائد تغير بين الفترتين بمقدار 20.5درجة في محطة مرزق وبنسبة 49.8% وهو أعلى معدل تغير شهدته المنطقة، وأدنى تغير كان بمحطة سبها 4.3درجة بنسبة 10.4% وفي غات 10.4درجة بنسبة 25.2% ومحطة براك 6درجات بنسبة 14.6%. كما أتضح من دراسة البيانات اليومية لسرعة الرياح السطحية وجود تبايناً مكانياً وزمانياً في تردد سرعات الرياح الأعلى والأدنى خلال السنة الواحدة وبكل محطة وعلى مدى 40 سنة، كذلك تبين من نتائج الدراسة أن معدلات سرعة الرياح السنوية خلال المدى من الخمسة إلى العشرة سنوات الاخيرة شهدت اتجاهاً نحو التراجع نسبياً بكل المحطات، تمثل نتائج الورقة مؤشراً على مدى حدوث تغير بطبيعة اتجاه وسرعة الرياح السطحية بالمنطقة والتي لم تكن بمعزل عن التغيرات المُناخية التي طرأت على عناصر المُناخ الأخرى في المحيطين الاقليمي والعالمي.  

يهدف البحث إلى دراسة حجم الجريان السطحي بحوض وادى تنزوفت ، وقد تم الاعتماد على المرئيات الفضائية واستخدام نموذج الارتفاعات الرقمية (DEM) المستخرجة من بيانات ASTERData)) بدرجة وضوح (30) متر استخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد لاستخلاص بعض الخصائص الجيومورفولوجية لحوض التصريف وصولاً إلى دراسة الخصائص الهيدرولوجية ومنها إلى تحديد حجم الجريان السيلي ليوم (03) شهر يونيو سنة (2019)م كدراسة حالة بالمنطقة، وتوصل البحث إلى أن حجم الجريان السطحي بحوض وادي تنزوفت بلغ نحو (464643.78) وأن صافي الجريان السطحي بلغ نحو (248900.60) متر3. وقد أمكن باستخدام هذه التقنية رصد المواقع الأكثر خطورة والتي تتأثر بالفيضانات والتي تسبب اضراراً لمناطق السكان والعمران، حيث تم عمل نموذج (Weighted overlay Model) وتبين أن أكثر المناطق الخطرة تقع في الوسط على امتداد وادي تنزوفت والتي لابد تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط العمراني لمنطقة غات.

ملخص

تتمتع ليبيا بأهمية موقعها الجغرافي منذ القدم ، ما جعلها منطقة لصراع النفوذ بين القوى المتصارعة الإقليمية والدولية ، التي ظهرت على مسرح السياسة الدولية ، فكان لذلك أثره على في تاريخ ليبيا السياسي على مر العصور ، فدخلت بذلك منذ وقت مبكر في مشاريع الهيمنة الأجنبية ، و على هذا الأساس نحاول في هذا البحث إبراز البعد الاستراتيجي لموقع ليبيا الجغرافي ، والكشف عن تأثير هذا الموقع في استراتيجيات القوى المتصارعة ، نظراً لما لهذا الموقع من أهمية متزايدة عبر التاريخ جعلته يدخل ضمن استراتيجيات الدول الكبرى . ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على ما تعرضت له ليبيا، وما تتعرض له حالياً من محاولات للسيطرة عليها، وكيف أن هذا الموقع يتميز بخصائص كانت سبباً في دخول ليبيا ضمن دائرة اهتمام القوى المتنافسة.

الكلمات المفتاحية:      الاستراتيجي                    ليبيا                    الصراع

تناول البحث تحليل الانحرافات السنوية لدرجات الحرارة عن معدلاتها العامة لسبع محطات مناخية بإقليم الساحل الليبي لمدة 65 سنة للفترة 1945ـ  2010، وقد تبين أن متوسطات الحرارة السنوية بمحطات الساحل الليبي تتميز بانحرافها عن المعدل العام بدرجات متفاوتة وليس هناك اتجاه ثابت بالزيادة أو النقصان، وقد سجلت اغلب السنوات انحرافات بعيدة عن معدلاتها العامة سواء بالاتجاه الموجب أو السالب، واختلفت المحطات في السنة الأكثر انحرافاً، كما تميزت اغلب المحطات بانحراف موجب عن المعدل خلال العقد الأخير من فترة الدراسة وهذا يعتبر مؤشر للتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة بمحطات الساحل الليبي، واختلفت المحطات في السنة الأكثر انحراف موجب، ففي عام 2010  اشتركت محطتي مصراتة، سرت، وزوارة في ذلك، بينما اشتركت محطتي بنغازي ودرنة في عام 1945. وسجلت درنة اكبر  قيمة انحراف موجب في سنة 1945 وكان 2.6 درجة مئوية، وسجل اكبر انحراف سالب  في محطة زوارة سنة 1949 وكان -2.3 درجة مئوية، واشتركت كل من زوارة، سرت، درنة في كون سنة 1949 هي الأكثر انحراف عن المعدل، كما اشتركت محطتي بنغازي واجدابيا في ذلك سنة 1948.  

یتناول هذا البحث اهم مقومات الجذب السياحي في منطقة بني وليد ومعوقاته)دراسة میدانیة(،حيث تحتضن المنطقة تراثا ثقافيا ماديا ومقومات سياحية طبيعية وتاريخية وثقافية ودينية واجتماعية ،كما تحتوي على العديد من المعالم والمدن الاثرية المنتشرة في معظم اوديتها. مما يجعلها متحفا كبيرا يعرض تاريخ تطور الإنسانية منذ اقدم العصور حتى وقتنا الحاضر . وبالرغم من وجود العديد من مقومات الجذب السياحي في المنطقة خاصة (السياحة الاثرية) إلا أنها لازالت لم تستثمر بعد،ولم تلق اي اهتمام واصبح العديد من معالمها الاثرية في طي النسيان بل وتعرض العديد منها الى السرقة والنهب وبعضها الاخر اصبح ركام في ظل عدم وعي الكثير من السكان باهمية هذا الاث التاريخي. ولازال قطاع السياحة يعتبر غير مفعل بالدرجة التي يجب ان يكون فيها،حيث يمكن في حال تفعيله ان يساهم قطاع السياحة في رفد الاقصاد وتوفير فرص عمل للسكان ويساهم في تنوع الدخل،وان كان لايمكن تطوير قطاع السياحة بمعزل عن بقية الظروف التي تمر بها بلدنا.

وقد تم تقسيم البحث الى محورين رئيسيين :حيث تناول المحور الاول دراسة أهم مقومات الجذب السياحي بمنطقة الدراسة والذي تم تقسيمه الى قسمين قسم تناول المقومات الطبيعية للجذب السياحي ،والقسم الاخر تناول المقومات الاثرية والتاريخية المؤثرة في الجذب السياحي، حيث شمل دراسة موقع المنطقة ومناخها وجيومورفولوجيتها والنبات الطبيعي ،بينما تناول القسم الاخر المقومات التاريخية والأثرية ودورها في تنشيط السياحة في منطقة الدراسة حيث تحوي المنطقة على العديد من المعالم والمدن الأثرية التي تعود الى فترات زمنية مختلفة والى حضارات مختلفة كالرومانية والعثمانية اضافة الى الثراث الاسلامي،والتي تعتبر من اهم مقومات الجذب السياحي في منطقة الدراسة، ثم تناول المحور الثاني ابراز اهم المعوقات التي تواجه التنمية السياحية في منطقة الدراسة والتي تعددت من معوقات طبيعية واخرى ادارية وخدمية وامنية ،وفي نهاية البحث خرج الباحث بخاتمة متضمنة بعض النتائج والتوصيات 

الملخص

    يعد السكان المحور الأساسي الذي تهتم بدراسته الجغرافية السياسية، كونه معياراً مهماً لتقييم مدى قوة الدولة أو ضعفها، وتقدير قيمة وزنها السياسي، فالسكان هم أساس مكونات الدولة، وثروتها البشرية التي يعول عليها في استغلال مواردها الطبيعية واستثمارها بشكل أمثل.

    كذلك يعد السكان أحد أهم المؤشرات الرئيسية في استشراف مستقبل الدول ، من خلال دراسة حجم السكان ، ومعدلات نموهم ، وتوزعهم الجغرافي بين أقاليم الدولة ، لذلك تولي الدول أهمية بالغة بالدراسات السكانية ، والقيام بإجراء التعدادات العامة للسكان ، والإحصاءات السكانية بغية معرفة معدلات الزيادة أو النقصان للسكان ، وعلى هذا الأساس فإنه بحسب الإحصاءات السكانية في ليبيا هناك مؤشرات خطيرة بشأن مستقبل السكان ، وذلك من خلال معدلات النمو السكاني مقارنة مع معدلات النمو في دول الجوار ، إذ يتبين من خلال التعدادات العامة للسكان ، إن ليبيا تعد الدولة الأقل نمواً للسكان في محيطها الجغرافي ، حيث تعاني من انخفاض في معدلات النمو السكاني خاصة في الآونة الأخيرة ، وهذا ما قد يجعل من الأراضي الليبية عرضة لموجات من الهجرات البشرية من سكان دول الجوار ، ومن دول أخرى ، بغرض البحث عن فرص للعمل ، ونمط حياة أفضل ، أو ربما تتعرض ليبيا للغزو الخارجي والاحتلال.

  وبناء على هذا كان اختيار الباحث لموضوع بحثه الموسوم ( جيوبوليتيك حجم السكان وأثره على مستقبل ليبيا : رؤية استشرافية ) حيث يتناول الباحث في دراسته المحاور الآتية:

- الخصائص الجغرافية للدولة الليبية: الموقع الجغرافي، المساحة، الموارد طبيعية...الخ.

- تطور الوضع السكاني في ليبيا منذ عام 1954 – 2006 والتوقعات المستقبلية حتى سنة 2030.

- تحليل البيانات السكانية لدول الجوار، من حيث الحجم، والكثافة، ومعدلات النمو، وتوقعات الزيادة، ومدى انعكاس ذلك على ليبيا.

     وعلى هذا الأساس فإن البحث يهدف إلى:

- ابراز دور الجغرافيا كأحد العلوم الانسانية في دراسة وتشخيص العديد من المشكلات التي تواجه الدولة.

- تشخيص الوضع الديموغرافي للدولة الليبية في ضوء البيانات المتاحة، والتي من خلال نتائجها ومقارنتها بدول الجوار يمكن لنا أن نتبين ملامح الصورة السكانية للدولة الليبية.

 الكلمات المفتاحية :   جيوبوليتيك السكان   -   سكان ليبيا   -  جيوبوليتيك السكان